صادق مجلس الحكومة يوم الخميس المنصرم على مشروع قانون رقم 12- 112 يتعلق بالتعاونيات تقدم به الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقد عقب مجلس للحكومة ٬ أن محور مضامين المشروع تتمحور حول وضع تعريف دقيق للتعاونيات وتبسيط مسطرة تأسيسها وتقوية الشفافية ودعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات وكذا تحديد الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به في 1000 درهم تجسيدا لإرادة المتعاونين بالانخراط في الاقتصاد الاجتماعي.
ويهدف المشروع - حسب نفس المصدر- أيضا الى توضيح مسؤولية أجهزة التسيير والمحافظة على استقرار العلاقات واستمرارية الثقة بوضع مسطرة للصلح.
وتم وضع هذا المشروع - يضيف الخلفي - بتنسيق مع كافة المتدخلين والفاعلين بهذا القطاع بهدف إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولات من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
يشار إلى أن الحكومة تعمل٬ وعيا منها بالدور الأساسي للاقتصاد الاجتماعي الذي تشكل التعاونيات أحد أهم مراكزه٬ باعتبار أنه يسمح بخلق فرص جديدة للشغل وكذا باعتبار التعاونيات من بين الآليات المعول عليها لدعم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ على القيام بجميع التدابير الكفيلة بتنمية وتطوير هذا القطاع والعمل على جعل دور التعاونيات أكثر فعالية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire